محفوظ بعد إجتماع الوطني للاعلام: لتكافؤ الفرص بين اللوائح ومتابعة الاداء الاعلامي والاعلاني والإنفاق مرتبطة بهيئة الإشراف

0

عقد المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع اجتماعا، اليوم في مقره في وزارة الاعلام، تناول “واقع الاعلام المرئي والمسموع والالكتروني وعلاقته ودوره في الانتخابات النيابية”.

وبعد الاجتماع، قال رئيس المجلس الوطني عبد الهادي محفوظ: “هذه الجلسة للمجلس الوطني للاعلام كانت مخصصة للبحث في الحملات الانتخابية وأداء المؤسسات الاعلامية خلال هذه الحملات، وخصوصا ان هناك اتصالات كثيرة جرت وطالبت المجلس الوطني للاعلام في امور محددة بتمييز ما هو اعلام انتخابي وما هو اعلان انتخابي لان هناك التباسا في هذه المسألة. ولذلك، يمكن المجلس الوطني للاعلام ان يساهم في ايضاح هذه الملابسات وفي وضع المعايير التي تحتاج اليها المؤسسات المرئية والمسموعة، ويمكن ان يجري هذا الامر بالتفاهم مع هيئة الاشراف على الانتخابات ومع المؤسسات المرئية والمسموعة”.

واضاف: “في ظل قانون الانتخاب، مسألة متابعة الاداء الاعلامي والاعلاني الانتخابي والانفاق الاعلامي والاعلاني، كل هذه المسائل مرتبطة بهيئة الاشراف على الانتخابات، ونحن ممثلون في هذه الهيئة بالزميلة المحامية كارين جعجع، ولذلك التواصل يتم عبرها للحصول مستقبلا على تقارير من اللجنة عن متابعة الاداء الانتخابي”.

وأضاف: “لا شك في ان مهمة هذه الهيئة صعبة جدا، وهي مشابهة في هذا المعنى لمهمة المجلس الوطني للاعلام لأنها لا تمتلك صلاحيات تقريرية وصلاحياتها اقرب ما تكون الى صلاحيات استشارية، كما انها قد تكون لا تمتلك المقومات المالية الكافية لمتابعة الاداء الاعلامي وخصوصا ان متابعة هذا الاعلام في الجانب الالكتروني صعبة. لذلك نجد في مجلسنا ان الصعوبة الاساسية هي في وجود الجهاز الذي يجب ان تتم عبره متابعة الاداء القانوني”.

وشدد على ان “القانون نص، منذ تشكيل المجلس الوطني للاعلام، على وضع هيئة لمتابعة الاداء الاعلامي في تصرفه. وللأسف، لم توضع هذه الهيئة في تصرف المجلس. وكان يمكن هيئة كهذه ان تسهل الكثير من الامور، لذلك نجد الآن ان الوقت مناسب لردم هذه الفجوة وخصوصا ان المجلس الوطني كان يتعاقد مع مؤسسة خاصة لمتابعة هذا الاداء، والآن في ظل تراجع موازنة المجلس هذه الامور صعبة”.

ولفت انه “ينبغي في هذه الانتخابات توفير تكافؤ الفرص بين اللوائح وهو أمر اساسي وضروري، وخصوصا ان غالبية المرشحين ينتسبون الى السلطة السياسية بحيث ينبغي الفصل بين النشاطات الحكومية أي بين الصفة الرسمية للمرشح والصفة الخاصة. نحن نعتبر ان هناك فرصة لوسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمواقع الالكترونية كي تستفيد ماليا، وخصوصا انها تعاني واقعا ماليا صعبا، على ان تحترم حق التعبير المتساوي للمرشحين”.

وتمنى على “معالي وزير الداخلية الصديق نهاد المشنوق الاخذ في الاعتبار واقع الاعلاميين وتخصيص نهار لهم ليقوموا بالاقتراع وليستطيعوا نهار الانتخابات ان يقوموا بواجب التغطية لسير العملية الانتخابية”.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.