قانون رقم 382 يتعلق بالبث التلفزيوني والاذاعي أقر مجلس النواب وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه :

0

الفصل الأول

الهدف والتعريف

 

 

المادة الاولى : هدف هذا القانون هو تنظيم البث التلفزيوني والاذاعي بأية تقنية أو وسيلة أو جهاز , أيا كان وضعها أو اسمها , وتنظيم الامور والقواعد المتعلقة بهذا البث كافة    

 

المادة الثانية :

للعبارات الواردة أدناه حين تستخدم من أجل تطبيق هذا القانون , المعاني الآتية :

– البث الإذاعي : البث بالموجات الكهرمغناطيسية أو أية وسيلة أخرى الذي يمكن للجمهور التقاطه .

– البث التلفزيوني : بث الصور على الهواء , أكانت صوراً متحركة أم جامدة , أصاحبها صوت أو لم يصاحبها , بوسيلة الموجات الكهرمغناطيسية أو أية وسيلة أخرى , بثاً يمكن للجمهور التقاطه .

– القناة : هي هامش التردد الذي يحتله جهاز بث تلفزيوني من أجل البث التلفزيوني .

– الموجة : هي هامش التردد الذي يحتله جهاز يث إذاعي من أجل البث ألإذاعي.

-جهاز بث إذاعي أو تلفزيوني : جميع أنواع أجهزة البث المتحركة او الثابتة , أو أجهزة الترحيل (Replay) أو التحويل (Transposer) أوالتضخيم , والشبكات , على الأرض أو في الفضاء , التي تمكن مباشرة من متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني .

– إعادة البث : أخذ كل البرامج الإذاعية أو التلفزيونية التي تبث أو بعضها بغض النظر عن الوسائل التقنية التي تستخدمها المؤسسة المصرح لها في بث هذه البرامج للجمهور , وإعادة بثها بلا تغيير , في الوقت نفسه أو في وقت لاحق .

– المؤسسة التلفزيونية : الشخص المعنوي الذي ينظم ويبث برنامجاً تلفزيونياً للجمهور , أو الذي ينقله كله بلا تغيير الى فريق ثالث .

– المؤسسة الإذاعية : الشخص المعنوي الذي ينظم ويبث برنامجاً إذاعياً للجمهور , أو الذي ينقله كله بلا تغيير الى فريق ثالث .

– البرنامج : كل عناصر الخدمة التي توفرها المؤسسة , على نحو ما جاء في المقطع السابق .

– الاعلانات : الاعلانات الموجهة الى الجمهور ضمن الزمن الممنوح للمعلن , بغرض ترويج إنتاج أو خدمة ما , أو شرائها , أو استئجارها , أو لأجل نشر موضوع أو رأي أو إحداث آثار أخرى يرغب فيها المعلن .

– صاحب الحق الأدبي والفني والموسيقي والعلمي : هو شخص طبيعي أومعنوي يبدع أثراً في الحقل الفكري , أو الفني , أو الموسيقي أو العلمي ، أو يكتسب حق استثماره .

 

 

 

 

الفصل الثاني

أحكـــــام عامـــــة

المادة الثالثة :

الإعلام المرئي والمسموع  حر .

تمارس حرية الإعلام في اطار أحكام الدستور والقوانين النافذة .

 

 

المادة الرابعة :

يقصد بالاعلام المرئي والمسموع كل عملية بث تلفزيوني أو إذاعي تضع بتصرف الجمهور أو بتصرف فئات معينة منه , إشارات أو صورا أو أصواتاً أوكتابات من أي نوع كان لا تتصف بطابع المراسلات الخاصة , وذلك بواسطة القنوات والموجات وأجهزة البث والشبكات وغيرها من تقنيات ووسائل وأساليب البث أو النقل او البث البصرية أو السمعية .

 

المادة الخامسة :

يخضع تأسيس مؤسسات الاعلام المرئي و المسموع داخل الإراضي اللبنانية أو في مياهها الاقليمية لترخيص مسبق .

 

المادة السادسة :

يحظر على أي شخص طبيعي أو معنوي , دون ترخيص مسبق , استيراد أو تصنيع أو تركيب و استعمال أي جهاز بث أو نقل أو بث بصري أو سمعتصادر من قبل الادارات المختصة الاجهزة والقطع والمعدات المستوردة أو المصنعة أو المستعملة أو الجاري تركيبها من دون ترخيص مسبق , وتطبق بحق المخالف العقوبات المنصوص عليها في القوانين المرعية الإجراء .

 

المادة السابعة :

تراعى في إعطاء الترخيص لمؤسسات الاعلام المرئي والمسموع الأمور الآتية :

 

أولاً :

  1. الامكانات والمواصفات التقنية والفنية لأجهزة البث والنقل بواسطة القنوات والموجات المخصصة لها .
  2. شروط ومستلزمات العمل , من طاقة بشرية وبرامج وأمكنة وتجهيزات ومعدات واستديوهات ومحطات .
  3. قدرة المؤسس عل تأمين نفقات السنة الأولى من الترخيص عل الأقل .   ثانياً : ثالثاً :          التزام المؤسسة طالبة الترخيص بحجم الانتاج المحلي المتطور الذي يحدده دفتر الشروط المتعلق بكل فئة من فئات المؤسسات التلفزيونية والإذاعية وفي مختلف البرامج .  خامساً :  التزام المؤسسة عدم بث كل من شأنه أن يؤدي الى ترويج العلاقة مع العدو الصهيوني . سابعاً : يتعارض مع أحكام هذا القانون .المادة الثامنة :تنشأ هيئة فنية , تدعى هيئة تنظيم البث التلفزيوني والإذاعي , نعمل بالتنسيق مع وزير الاعلام والمجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع وتتألف من :
  4. يراعى في إعطاء التراخيص الحقوق المتوافرة لبنان بموجب الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالقنوات والموجات على أن يجري تحديدها وتوزيعها وفقاً للقواعد والمعايير التقنية المعتمدة دولياً والتي تؤمن بثاً واضحاً ومتطوراً .
  5.  
  6. تطبق غلى وسائل الإعلام المرئي والمسموع أحكام القوانين العامة بما لا
  7. سادساً :
  8.           التزام المؤسسة عدم الحصول على أي كسب مالي غير ناجم عن عمل مرتبط  مباشرة أو غير مباشرة بطبيعة عملها .
  9.  
  10.  
  11.    رابعاً :
  12.            التزام المؤسسة حاجات تنمية الصناعة الوطنية المتعلقة بالانتاج الوطني للاعلام المرئي والمسموع .
  13.            التزام المؤسس احترام الشخصية الانسانية وحرية الغير وحقوقهم والطابع التعددي للتعبير                    عن الافكار والآراء وموضوعية بث الأخبار والأحداث والمحافظة على النظام العام وحاجات الدفاع الوطني ومقتضيات المصلحة العامة .
  14.  
      1. مدير عام الاستثمار في وزارة الاتصالات السلكية واللاسلكية .
      2. مدير عام الاعلام .
      3. ممثل عن وزارة الدفاع الوطني .
      4. أربعة مهندسي اتصالات من أصحاب الخبرة يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء بناء      على اقتراح وزيري الاعلام والاتصالات السلكية واللاسلكية .
      5. المدير التقني في إذاعة لبنان .
      6.        ▪ المدير العام لتلفزيون لبنان .
      7. ممثلين تقنين اثنين عن المؤسات الاذاعية والتلفزيونية المرخصة .   القنوات التلفزيونية والموجات الاذاعية وهامش الترددات والذبذبات وسائر الموجات والقنوات هي حق حصري للدولة , ولا يجوز بيعها أو التنازل عنها . يمنع على المؤسسة التلفزيونية أو الإذاعية أن تبيع حقوقها التأجيرية أو جزءاً منها أو أن تتنازل عنها بصورة مباشرة أو بصورة غير مباشرة , وعند المخالفة يصار ال توقيف المؤسسة عن البث حكماً .الفصل الثالث تصنف المؤسسات التلفزيونية وفقاً لما يأتي :
      8. المادة العاشرة :
      9. تصنيف المؤسسات الاعلامية التلفزيونية والاذاعية
      10. تستعمل المؤسسة القناة أو الموجة عن طريق الاستئجار طيلة مدة الترخيص ووفقاً للقوانين والانظمة المرعية الاجراء , ولا يمكن اعتبار حق المؤسسة باستعمالها بمثابة امتياز, كما لا يتولد للمؤسسة في نهاية عقد الإيجار أي حق بالتعويض مهمــا كان نوعها .
      11. المادة التاسعة :
      12.  
      13.  
      14. تتولى هذه الهيئة درس كل ما يتعلق بالجانب الفني لعمليات البث التلفزيوني    والاذاعي وتقدم الاقتراحات اللازمة بهذا الصدد لوزير الاعلام والمجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع .
  1. فئة أولى : المؤسسات التلفزيونية التي تبث البرامج المرئية بما فيها البرامج والأخبار
  2.                السياسية التي يطول بثها كل الأقضية اللبنانية .
  3. فئة ثانية : المؤسسات التلفزيونية التي تبث البرامج المرئية باستثناء الاخبار والبرامج
  4.                             السياسية والتي يطول بثها كل الأقضية اللبنانية .
  5. فئة ثالثة: المؤسسات التلفزيونية المرمزة التي لا يمكن متابعة برامجها الا من قبل
  6.                              مشتركين مجهزين تقنياً لهذه الغاية .
  7. فئة رابعة : المؤسسات التلفزيونية الدولية التي تعتمد أساليب البث بواسطة السواتل        يجوز للمؤسسات التلفزيونية ضمن إمكانات الإرسال المخصصة لها أن تفصل عن برنامجها العام بثاً مخصصاً لمنطقة معينة من المناطق اللبنانية يعنى بشؤون هذه المنطقة شرط أن لا تتجاوز مدة البث العشرين ساعة يومياً .المادة الحادية عشر :
  8. تصنف المؤسسات الاذاعية وفقاً لما يأتي :
  9.                        الصناعية ويتعدى نطاق بثها الأراضي اللبنانية .
  1. فئة أولى : المؤسسات الاذاعية التي تبث مختلف أنواع البرامج الاذاعية بما فيها الأخبا ر والبرامج
  2.                  السياسية والتي يطول بثها كل الأقضية اللبنانية .
  3. فئة ثانية : المؤسسات اللإذاعية التي تبث مختلف أنواع البرامج الاذاعية باستثناء الاخبار
  4.                  والبرامج السياسية والتي يطول بثها كل الأقضية اللبنانية .
  5. فئة ثالثة : المؤسسات الاذاعية المرمزة التي لا يمكن متابعة برامجها الا ممن قل مشتركين
  6.                  مجهزين تقنياً لهذه الغاية .
  7. فئة رابعة : المؤسسات الاذاعية الدولية التي تعتمد أساليب البث بواسطة السواتل الصناعية ويتعدى يجوز لمؤسسات الاذاعية ضمن امكانات الارسال المخصصة لها أن تنفصل عن برنامجها العام بثاً مخصصاً لمنطقة معينة من المناطق اللبنانية يعنى بشؤون هذه المنطقة شرط أن لا تتجاوز مدة البث العشرين ساعة .الفصل الرابع تنشأ المؤسسة التلفزيونية أو المؤسسة الاذاعية على شكل شركة مغفلة لبنانية ولا يحق لها أن تمتلك أكثر من مؤسسة تلفزيونية واحدة ومؤسسة إذاعية واحدة .المادة الثالثة عشرة :
  8. تكون جميع أسهم الشركة إسمية على أن تطبق على المساهمين فيها الشروط الآتية :
  9. المادة الثانية عشرة :
  10. كيفية تأسيس المؤسسة
  11.                  نطاق بثها الأراضي اللبنانية.
  1. على الشخص الطبيعي أن يكون لبنانيا ً , متمتعاً بالأهلية القانونية وغير محكوم عليه بجناية أو جنحة شائنة أو محروم من الحقوق المدنية .
  2. على الشخص المعنوي أن يكون شركة لبنانية صرف يحظر نظامها التفرغ عن الأسهم الى غير أشخاص طبيعيين لبنانيين أو لغير شركات لبنانية صرف .
  3. لا يحق للشخص الطبيعي أوالمعنوي الواحد أن يمتلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة أكثر من /10%/ عشر بالمئة من مجموع أسهم الشركة ويعتبر الزوج أو الزوجة وأصولهما وفروعهما القاصرون بمثابة الشخص الواحد .المادة الرابعة عشرة :يحق لهم أن ييعوا أسهمهم قبل انقضاء خمس سنوات على الأقل على تاريخ الرخيص .يتوجب على الشركة أن تنشر في الجريدة الرسمية لائحة مساهميها ونسبة مساهمتهم لدى صدور مرسوم الترخيص . كما يتوجب عليها عند كل بيع أو تفرغ عن أسهم , إعادة نشر اللائحة بالطريقة نفسها .المادة الخامس عشرة : يخضع كل بيع أو تفرغ عن أسهم في المؤسس التلفزيونية أو الإذاعية لترخيص مسبق يعتبر باطلاً بطلاناً مطلقاً ودون مفعول حتى بين المتعاقدين كل عقد تفرغ أو تحويل يتناول أسهم المؤسس التلفزيونية أو الاذاعية يجري خلافاً لأحكام هذا القانون .تطبق أحكام هذه المادة على كل عمل يتم عن طريق شخص مستعار . ويعتبر الشخص المستعار مسؤولاً بالتكافل والتضامن عن الغرامة المحددة أعلاه . الفصل الخامسالمادة السادسة عشرة : المادة السابعة عشرة :
  4. المادة التاسعة عشرة : إضافة الى المهمات الموكلة اليه في مواد أخرى من هذا القانون تكون مهمة المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع كما يأتي :
  5. المادة الثامنة عشرة : يتم اختيار أعضاء المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع من اللبنانيين أهل الفكر والأدب والعلم والاخنصاص التقني غير الأعضاء في الهيئات المنتخبة وغير الموظفين في دوائر الدولة أو المؤسسات العامة أو البلديات .
  6. تنشأ هيئة تدعى المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع تتألف من عشرة أعضاء يعينون مناصفة من قبل مجلس النواب ومجلس الوزراء .
  7.  
  8. يمنح الترخيص للمؤسسة التلفزيونية أو المؤسسة الإذاعية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بعد استشارة المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع .
  9.                                        الترخيص
  10. ويعد باطلاً بطلاناً مطلقاً كل اتفاق يرمي الى ضمان تنفيذ مثل هذا العمل أو الالزام بالتعويض عنه في حال عدم التنفيذ .
  11. يعاقب كل من أقدم عل ارتكاب المخالفة أ أشرك أو تدخل فيها بغرامة لا تقل عن القيم الحقيقية للاسهم المحولة أو المتفرغ عنها وبالحبس من ستة أشهر ال ثلاث سنوات . وتصادر الأسهم لمصلحة الدولة التي تبيعها وفقً للقوانين المرعية الإجراء .
  12. يجب عل مؤسسي الشركة أن يكتتبوا ويساهموا ب ( 35%) خمسة وثلاثين بالمئة من رأسمالها على الأقل على الا
  13.  
  1. دراسة طلبات الترخيص المقدمة الى مجلس الوزراء والمحالة اليه بواسطة وزير الإعلام .
  2.    وله الاستعانة عند الاقتضاء بإداريين أو خبراء أو بمكاتب أو بمؤسسات فنية متخصصة في مجال الإعلام .
  3. التثبت من استيفاء الطلب الشروط القانونية .
  4. ابداء الرأي الاستشاري الى مجلس الوزراء بالموافقة على طلب الترخيص أو برفضه وينشر هذا الراي في الجريدة الرسمية فور إيداعه مجلس الوزراء بواسطة وزير الاعلام وقبل إصدار مجلس الوزراء قراره بصدد ترخيص الطلب .
  5. على المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع انجاز تقريره وتقديمه خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ احالة ملف طلب الترخيص عليه .
  6. تضع الحكومة بواسطة وزير الإعلام طلب الترخيص وما يحتاجه من مستندات ومعلومات تقنية وسواها بتصرف المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع .المادة عشرون :
  1. مدة عضوية المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع ثلاث سنوات قابلة للتجديد .
  2. عند شغور مركز أحد الأعضاء لأي سبب كان يتم ملء المركز الشاغر في مهلة شهر واحد                   ويعتبر التغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية بدون عذر مشروع بمثابة الاستقالة .  يحظر على أعضاء المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع أثناء عضويتهم تولي أي عمل يتعارض مع مهماتهم في المجلس .المادة الثانية والعشرون :  تحدد تعويضات أعضاء المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع بقرار يصدره مجلس الوزراء .المادة الرابعة والعشرون :  تضع دفتر الشروط النموذجي المتعلق بكل فئة , لجنة أو لجان متخصصة حسب طبيعة المواضيع , تتألف بقرار من مجلس الوزراء وللجنة أن تستعين بمن تشاء من الاختصاصيين أو الفنيين .المادة السادسة والعشرون : أولا : يحدد رسم الترخيص المتوجب على المؤسسات التلفزيونية والاذاعية كما يأتي :
  3. المادة السابعة والعشرون :
  4. مدة الترخيص ست عشرة سنة قابلة للتجديد بناء لطلب يقدم قبل ثلاث سنوات من انتهاء المدة .
  5. يصدق دفتر الشروط النموذجي بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع .
  6. المادة الخامسة والعشرون :
  7. يكون قرار مجلس الوزراء قابلا للمراجعة أمام مجلس شورى الدولة بسبب مخالفة الاحكام القانونية للترخيص .
  8. المادة الثالثة والعشرون :
  9. يضع المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع نظام عمله ويصادق عليه مجلس الوزراء .
  10. المادة الواحدة والعشرون :
  11.                            بالطريقة ذاتها التي جر فيها التعيين وللمدة المتبقية من عضوية من شغر مركزه .
  1. المؤسسة التلفزيونية من الفئتين الاولى والثانية : مايتان وخمسون مليون ليرة لبنانية .
  2. المؤسسة الاذاعية من الفئة الاولى : ماية وخمسة وعشرون مليون لير لبنانية .
  3. المؤسسة الاذاعية من الفئة الثانية : خمسون مليون ليرة لبنانية .
  4. ثانيا : يحدد بدل الايجار السنوي المتوجب على المؤسسات التلفزيونية والاذاعية كما يأتي :
  1. المؤسسة التلفزيونية من الفئتين الاولى والثانية : ماية مليون ليرة لبنانية .
  2. المؤسسة الاذاعية من الفئة الأولى : خمس وعشرون مليون ليرة لبنانية .
  3. المؤسسة الاذاعية من الفئة الثانية : خمسة عشر مليون ليرة لبنانية .الفصل السادس  تعين كل مؤسس تلفزيونية أو اذاعية مديرا لبرامجها . وتعين كل مؤسسة من الفئة الأولى تبث الخبار والبرامج السياسية مديرا مسؤولا للأخبار والبرامج السياسية .  على المؤسسة التلفزيونية والاذاعية أن تنشر في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية وفي السجل التجاري أسماء رئيس وأعضاء مجلس ادارتها والمديرين المسؤولين لديها . كما عليا أن تضع بتصرف العموم لائحة باسماء المساهمين فيها .المادة الثلاثون : يتمتع كل شخص طبيعي أو معنوي بحق الرد اذا أذاعت أو بثت المؤسسات التلفزيونية أو الاذاعية ما يمس بسمعته أو بشرفه .كما يعود لوزير الاعلام أن يطلب اذاعة أو بث أي تصحيح أو تكذيب أي خبر يتعلق بادارة أو مصلحة عامة وفقا للأصول التي ينص عليها قانون المطبوعات . يصدر مرسوم الترخيص بعد التثبت من تقيد المؤسسة بالشروط المطلوبة . تتحمل المؤسسات التلفزيونية والاذاعية المسؤولية المترتبة قانونا عن أي خطأ في ممارسة نشاطها .الفصل السابع يتوجب على المؤسسات التلفزيونية والاذاعية التقيد بشروط الترخيص وبالاحكام القانونية النافذة .المادة الخامسة والثلاثون :
  4. 1- في حال عدم تقيد المؤسسة التلفزيونية والاذاعية بالموجبات المترتبة عليها في هذا القانون والقوانين المرعية الاجراء , تتخذ في حقها التدابير التالية :
  5.  
  6. المادةالرابعة والثلاثون :
  7. المحظورات والعقوبات
  8. المادة الثالثة والثلاثون :
  9. تعطى الشركة الحاصلة على الترخيص مهلة سنة من تاريخ ابلاغها قرار مجلس الوزراء لوضع المؤسسة قيد العمل وفقا للشروط المفروضة قانونا، ويعود للحكومة اعطاء مهلة اضافية اذا اقتضى الأمر ، ويسقط حقها بالترخيص حكما اذ لم تتقدم من وزارة الاعلام قبل انقضاء مهلة السنة بطلب الكشف والتثبت من تقيدها بشروط الترخيص الادارية والفنية والمالية .
  10. المادة الثانية والثلاثون :
  11. يمارس حق الرد ضمن المهل ووفق الأصول وتحت طائلة العقوبات المنصـــوص عليها في قانون المطبوعات وتعديلاته .
  12. على المؤسس اذاعة أو بث الرد ضمن شروط تقنية موازية لتلك التي تم فيها نشر التعرض موضوع الرد وعلى نحو يؤمن له جمهورا موازيا .
  13. المادة الواحدة والثلاثون :
  14. على المؤسسات التلفزيونية والاذاعية أن تبث بمعدل ساعة اسبوعيا برامج لتوجيه الوطني وبرامج تربوية وصحية وارشادية وثقافية وسياحية دون مقابل بناء على طلب وزارة الاعلام المواد المطلوب بثها أو تعتمد موادا متوافرة لدى المؤسسة .
  15.  
  16. المادة التاسعة والعشرون :
  17. يشترط بالمدير أن يكون لبنانيا منذ أكثر من عشر سنوات على الأقل ، يتمتع بالأهلية القانونية ، غير محكوم بجناية أو بجنحة شائنة ، وأن يكون متفرغا للعمل لدى المؤسسة .
  18. المادة الثامنة والعشرون :
  19. ادارة المؤسسة وواجباتها
  1. في حالة المخالفة الاولى : لوزير الاعلام بناء على اقتراح المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع , أن يوقف المؤسسة عن البث لمدة أقصاها ثلاثة أيام .
  2. في حالة المخالفة الثانية ضمن مهلة سنة منتاريخ ارتكاب المخالفة الاولى : وفي حال تخلف المجلس عن عن تلبية دعوة الوزير خلال ثماني وأربعين ساعة , لوزير الاعلام الاستغناء عن راي المجلس .
  3. وتكون القرارات المذكورة في هذه المادة قابلة للمراجعة أمام المحكمة المختصة التي تنظر فيها حسب الاصول الموجزة وعلى ألا يتجاوز التعويض المحكوم به في حال اعتبر التدبير مخالفا للقانون , مبلغا مقطوعا قدره عشرة ملايين ليرة لبناني عن كل يوم توقيف للمؤسسة التلفزيونية وثلاثة ملايين ليرة لبنانية للمؤسس الاذاعية .
  4. يجتمع المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع بمابدرة منه أو بدعوة من وزير الاعلام .
  5. لمجلس الوراء بناء على اقتراح وزير الاعلام المبني على اقتراح المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع أن يوقف المؤسسة عن البث لمدة لا تقل عن ثلاثة أيام ولا تزيد عن شهر .
  1. اضافة الى ما ورد في البند (1) أعلاه , تطبق على الجرائم المرتكبة بواسطة المؤسسات التلفزيونية والاذاعية العقوبات المنصوص عليها في قانون الغقوبات العام وفي قانون المطبوعات وفي هذا القانون وسائر القوانين المرعية الاجراء , على أن تشدد هذه العقوبات وفقا للمادة 257 من قانون العقوبات .وتضاف عبارة ” المؤسسات التلفزيونية والاذاعية ” حيث يلزم في جميع القوانين المذكورة ويعتبر البث بواسطتها مرادفا للنشر المنصوص عليه في المادة 209 من قانون العقوبات .الفصل الثامنالمادة السادسة والثلاثون:  تبث الاعلانات بين برنامج وآخر ، ويمكن بثها خلال البرنامج الواحد شرط ألا تؤثر في وحدته وقيمته ، ولا تضر بحقوق أصحاب الحقوق الأدبية والفنية .المادة التاسعة والثلاثون :يمنع عل ادارة الاعلانات في مؤسسة الاعلام المرئي والمسموع أو الشركة الاعلانية المتعاقدة معها أن تلزم اعلاناتها حصريا لوسيط اعلاني واحد .     تلفزيون لبنانالمادة الواحدة والأربعون :ويتم التعويض على هذه الشركة باعفائها من دفع الرسوم المتوجبة على وسائل الاعلام الاخرى وذلك لغاية العام 2012 أي نهاية حقها الحصري السابق .2- لا يحق لشركة تلفزيون لبنان من جراء هذا القانون أي تعويض من أي نـوع كان ومن أي جهة كانت ، باستثناء التعويض المنصوص عليه في الفقرة السابقة من هذه المادة .                 3- خلافا لأي نص آخر تعطى الحكومة الحق باعادة تنظيم شركة تلفزيون لبنان بموجب مراسيم تتخذ   الرقابة على مداخيل المؤسساتالمادة الثامنة والأربعون :وعلى الوزارة المذكورة أن تتأكد مما ورد في الحساب كما عليها أن تتأكد من موارد الاعلانات ومبيع الانتاج الفني أو سواه عند الاقتضاء ، وذلك بجميع طرق التحقق بما في ذل مراقبة سجلات الشركة صاحبة الترخيص وشركات الاعلانات .أما اذا كان العجز يتجاوز ثلاثة أرباع الاموال الخاصة بالمؤسسة فيحق لوزير الاعلام أن يحيلها الى القضاء المختص لاتخاذ القرار بتعليق البث او الارسال فورا دون امهال ولمدة لا تتعدى السنة . بعد انقضاء مدة التعليق لا يجوز للمؤسسة أن تبث مجددا الا اذا أثبتت الشركة صاحبة الترخيص حصولها على الاموال اللازمة لتغطية العجز بكليته ، وعليها في هذه الحالة أن تثبت مصدر تلك الاموال وكيفية حصولها عليها . ولوزير الاعلام أن يطلب مزيدا من الايضاحات والادلة وأن يتخذ قراره بالسماح للمؤسسة بالعودة الى البث في ضوء ما تكون قدمته الشركة منبيانات وأدلة تتناول سلامة مصادر التمويل وصحته وعدم التزام الشركة بما يمكن أن يتعارض والمصلحة العامة . كل مخالفة لأحكام المدتين 42 و 43 السابقتين من هذا القانون أو لاحداهما يعاقب المسؤول عنها بالحبس من ثلاثة الى ستة أشهر وبالغرامة من عشرة ملايين الى ثلاثين مليون ليرة لبنانية ئاو باحدى هاتين العقوبتين .اذا تبين ان المؤسسة نالت كسبا لم تتمكن الشركة صاحبة الترخيص من اثيات حصولها عليه بطريقة مشروعة ، فلوزير الاعلام في هذه الحالة أن يطلب ال محكمة المطبوعات اصدار القرار بوقف المؤسسة عن البث أو الارسال لمدة تتراوح بين ثلاثة اشهر وعلى المحكمة أن تقضي على الشركة بغرامة مقدارها ضعفا المبلغ لاذي حصلت عليه . واذا تبين ان المنفعة حصلت بغي خدمة مصالح دولة أو هيئة اجنبية أو محلية بما يتعارض مع المصلحة العامة أو بما يمس النظام السياسي أو يثير النعرات الطائفية أو يحرض على الاضطرابات واعمال الشغب كانت الغقوبة على المخالف بالحبس ن ستة أشهر الىسنتين وبالغرامة من خمسين مليونا الى مئة مليون لير لبنانية . وللمحكمة أن تصدر قرارا بوقف المؤسسة عن البث لمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنتين ، كما لها أن تقضي بالغء الترخيص المعطى له بصورة نهائية .المادة السادسة والاربعون : الرقابة على المؤسسات بطلب من وزارة الاعلام وبواسطة أجهزتها يمارس المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع الرقابة على المؤسسات التلفزيونية والاذاعية .الفصل الثاني عشر  تحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق هذا القانون بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزراء المختصين .المادة خمسون :وتبقى تلك المؤسسات عاملة الى حين صدور مرسوم الترخيص وتتابع عملها ، أو قرار الرفض فتعطى مهلة لتصفية منشآتها . تعفى المؤسسات التلفزيونية والاذاعية من جميع الغرامات والضرائب والرسوم من أي نوع كانت المتوجبة قبل نفاذ هذا القانون .المادة الثانية والخمسون :لا يشمل هذا القانون البث التلفزيوني المرمز والبث الفضائي التي تخضع رسومها واصول الترخيص لها لقانون خاص .المادة الثالثة والخمسون : صدر عن رئيس الجمهورية الامضاء : رفيق الحريري         الامضاء : رفيق الحريري
  2. رئيس مجلس الوزراء
  3.    رئيس مجلس الوزراء
  4. بعبدا في 4 تشرين الثاني 1994                  الامضاء : الياس الهراوي
  5. يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية .
  6.  
  7. تلغى جميع النصوص المخالفة أو التي لا تتفق مع أحكام هذا القانون .
  8. المادة الواحدة والخمسون :
  9. تعطى المؤسسات التلفزيونية والاذاعية العاملة قبل نفاذ هذا القانون مهلة شهرين لتقديم طلبات الترخيص بعد اعلان وزارةالاعلام تقبل الطلبات ، ويعود لللحكومة اعطاء مهلة اضافية لاستكمال ملف الطلب .
  10. المادة التاسعة والاربعون :
  11. المادة الثامنة والاربعون : تطبق أحكام قانون التجارة في كل ما لا يتعارض أو يخالف أحكام هذا القانون .
  12. أحكام عامة وانتقالية
  13. المادة السابعة والاربعون :
  14. التلفزيونية والاذاعية
  15. الفصل الحادي عشر
  16. تحدد دقائق تطبيق الرقابة على مداخيل المؤسسات التلفزيونية والاذاعية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاعلام .
  17. المادة الخامسة والاربعون :
  18. المادة الرابعة والاربعون :
  19. المادة الثالثة والاربعون :
  20. يقصد بعبارة العجز المالي ، العجز المالي المتراكم .
  21. اذا اتضح ان سمة ثمة عجزا ماليا لا يتجاوز ثلاثة أرباع الاموال الخاصة بالنؤسسة حسب موازنتها الخيرة ، فلوزير الاعلام ان يمنح الشركة صاحبة الترخيص مهلة ستة أشهر تقدم بنهايتها حساب استثمارها . فاذا تبين بعد هذه المهلة ان المداخيل لم تغط نصف هذا العجز يحق لوزير الاعلام أن يطلب الى محكمة المطبوعات اتخاذ القرار بتعليق البث أو الارسال لمدة تقدرها المحكمة علىأن لا تتعدى السنة .
  22. على الشركة صاحبة الترخيص أن تقدم كل ستة أشهر الى وزارة الاعلام حساب الاستثمار العائد للمؤسسة . لا يدخل في حساب الاستثمار الا المبالغ أو الموارد التي تنتج عن ممارسة المؤسس أنشطتها وفقا للمفهوم المهني والقانوني .
  23.  
  24. الفصل العاشر
  25.                      في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري الاعلام والمالية .
  26. 1- يلغى حق شركة تلفزيون لبنان الحصري بالقنوات التلفزيونية وتعطى هذه الشركة حق البث على القنوات ال V.H.F بكاملها وعلى برنامج على القنوات ال U.H.F وفق التنظيم التقني الذي سيوزع القنوات على المؤسسات التلفزيونية المرخصة .
  27.    الفصل التاسع
  28. المادة الاربعون : تنظم بقانون خاص الامور المتعلقة بالاعلان التي لم يرد عليها نص في هذا القانون .
  29.  
  30. منعا للاحتكار لا يحق لمالكي المؤسس الاعلامية المرئية والمسموعة أو الشركةالاعلانية المتعاقدة معها ( REGIE) أو أزواجهم أو أولادهم المساهمة في أكثر من شركة واحدة ، وكذلك لا يحق لموظفي شركة ( REGIE) المتفرغين أن يعملوا في أكثر من شركة اعلانية واحدة ، كما لا يحق لشركة ( REGIE) أن تخدم أكثر من مؤسسة تلفزيونية واحدة ومؤسسة اذاعية واحدة .
  31. يتوجب على كل مؤسسة بث أن تنشئ ادارة أو تتعاقد مع شركة (REGIE) للاعلانات تؤمن لها الاعلانات وتدير شؤونها الاعلانية .
  32. المادة الثامنة والثلاثون :
  33. المادة السابعة والثلاثون : تعد الاعلانات بوضوح وسهولة وبالشكل الذي يميزها عن البرامج والمواد التي تتخللها ، ومختلفة عنها من الناحيتين السمعية والبصرية ، ولا يسمح في الاعلانات باستخدام وجوه وأصوات الاشخاص الذين يقدمون الاخبار .
  34. يتوجب على المؤسسات التلفزيونية والاذاعية عند بثها لي اعلان ألا يحتوي على ما يخدع المستهلك ويضر بصحتهه ومصلحته وألا يحتوي عل عناصر تسيء للنشء والاخلاق العامة .
  35. الاعلانات

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.